X
تبلیغات
حقوق دانشگاه آزاد شیراز - بزهکاری اطفال

بزهکاری اطفال

 

بزهكاري اطفال :

تحولات اضاع اجتماعي در مورد بزهكاري اطفال :

مقدمه :

تمام مقررات بين المللي اهداف يكسان و هماهنگي را پي مي گيرند از جمله اينم كه از نقض قانون اطفال و نوجوانان جلوگيري مي كند ثانيا نحوي برخورد با اطفال و نوجوانان را متهم بهبود يابد و نهايتا اين كه اطفال بزهكار به اغوش خانواده و جامعه باز گردند .

بررسي تاريخچه ي مختصر و واكنش اجتماعي در قبال كودكان بزهكار :

در اين قسمت به طور مختصر مي كنيم كه در طول تاريخ واكنش اجتماعيدر قبال بزهكاران اطفال به چه صورتي بوده است . در جوامع اوليه نحوه واكنش نسبت به بزهكاران اطفال و نوجوانان با بزرگ سالان هيچ تفاوتي نداشته است يعني همان برخوردي كه با بزرذگ سال مي كردند با اطفال و نوجوانان نيز مي كردنند در جوامع اوليه حتي حيوانات و مردگان را مجازات مي كردند پس ديگر نبايد انتظار داشت كه در ان جامعه واكنش اجتماعي نسبت به بزهكاري اطفال و نوجوانان متفاوت از بزرگ سالان باشد . به تدريج با پيش رفت جوامع و ايجاد تمدن هاي بزرگ اي مسله مورد توجه قرار گرفت كه اطفال و نوجوانان جداي از بزرگ سالان در ارتكاب اعمال مجرمانه خود سوي نيت ندارند و اعمال ارتكابي انها بيشتر جنبه خطا و اشتباه دارد. ظهور مصيحيت اين تفكر را بيشتر مورد توجه قرار داد . مسيحيت دين نيكوكاري بود كه روحانيون مسيحي اصول و مذهب مسيح را كه همان ترويج نيكوكاري بود تعليم مي دادند و در اين دوران روخانيون مسيحي خواستار اصلاح و تربيت اطفال و نوجوانان شدن به عنوان مثال در سال 817 م مجمع عمومي روحانيون مسيحي پيش نهاد كردند به زندانيان مخصوصا اطفال و نوجوانان كار دستي اموخته شود . اما با فرا رسيدن دوران تاريك وسطي وضعيت دوباره به حالت سابق برگشت همان طور كه مي دانيم در قرون وسطي كليسا ها قدرت مند شدند و روحانيون مسيحي براي حفظ اقتدار خويش از هيچ كونه اعمالي فرو گذاري نكردنند از جمله در بحث مجازات اطفال نمونه هاي زيادي از مجازات هاي خشونت اميز و سخت گيرانه اي در مورد كودكان و اطفال مشاهده مي شود مثلا در سال 1629 م كودك هشت ساله اي را به جرم اتش زدن انبا علوفه به دار اويختن همچنين خواهر و برادر يازده و هفت ساله اي را به جرم قتل به دار اويختن و كودك 9 ساله اي را به جرم سرقت جعبه نقاشي از مغازه اي محكوم به مرگ كردند . اين نمونه هاي از برخوردهاي سخت گيرانه با پديده بزهكاري اطفال است در طول سه قرن 16 17 18 م اين عقيده حاكم بود كه براي صيانت جامعه مجازات هاي سنگين بايد وجود داشته باشد اما با بهبود اضاع اقتصادي و همچنين روابط اجتماعي باعث شد تا تفكرات سخت گيرانه فوق مورد اعتراض قرار كيرد و اصول منطقي تري در اصول مجازات اطفال بزهكار در نظر گرفته شود و تفكر اصلاح اطفال بزهكار جانشين تفكر تنبه و مجازات ان شود .

به طور كلي قانون گذاران مختلف دنيا به اين نتيجه رسيده اند كه در مجازات عامل سن بايد در نظر گرفته شود و ما نمونه هاي بسياري را در طول تاريخ مشاهده مي كنيم كه در بحث بزهكاري اطفال وضعيت اطفال را به صورت ديگري و غير از وضعيت بزرگسالان در نظر مي گرفتند مثلا در خقوق روم قديم سن اطفال و ميزان مسئوليت انها در صورت ارتكاب جرم مورد توجه قرار مي گرفت . به طور كلي تحولات حقوق جزا در اين زمينه در طول تاريخ به صورتي بوده است كه امروزه شاهد ان هستيم كه در تمام دنيا وضعيت بزهكاري اطفال و نوجوانان جداي از بزرگسالان است و در بسياري از كشور ها دادگاههاي مختلف با جرائم خاص به عمل انها رسيدگي كرده و مسئوليتي كه قانون براي انها در نظز گرفته است .

اما در مورد كشور خودمان ايران قانون مجازات عمومي در سال 1304 ش اطفال زير سن 12 سال را فاقد مسئوليت كيفري مي دانسته است زيرا از نظر اين قانون اطفال كمتر از 12 سال غير مميز شناخته شده و فاقد مسئوليت كيفري مي باشد مطابق اين قانون كودكان 10 تا 15 ساله كه مميز غير بالغ ناميده مي شدن در صورت ارتكاب جرم التزام تربيت و مواظبت از انها به خوانواده شان سپرده مي شد و كودكان بين 15 تا 18 سال بعنوان يكي از مراحل مسئوليت كيفري مورد توجه قرار مي گرفت و قانون مجازات عمومي سال 1352 همين ترتيب را در نظر گرفته بود اما پس از به پيرزي رسيدن انقلاب اسلامي وضعيت مسئوليت كيفري و سن مسئوليت كيفري بر گرفته از مقررات شرع اسلام به طور كلي تغيير كرد از نظر شرع اسلام سن مسئوليت كيفري سن رسيد به بلوغ شرعي است و بلوغ شرعي در دختران 9 سال قمري تمام و در پسران 15 سال قمري تمام مي باشد . قانون مجازات اسلامي در ماده 49 خودش مي گويد اطفال در صورتي ارتكاب جرم مبرا از مسئوليت كيفري هستند و اطفال را فردي مي داند كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد. حد بلوغ شرعي را نيز در قانون مدني در ماده 1210 خود بيان كرده است كه همان 9 سال قمري تمام براي دختر و 15 سال قمري تمام براي پسر مي باشد برخي بر اين امر ايراد گرفته اند ايراد اول اين كه مسئوليت كيفري به اين صورت نيست كه ما يك روند خطي براي ان در نظر بگيريم به اين صورت كه بالافاصله پس از رسيدن به سن خاصي ناگهان طفل از مرحله كودكي خارج شود و وارد مرحله بزرگسالي شود بعنوان مثال يك فرد كه امروز 9 سال قمري ان تمام نشده اشت مسئول ندانست و فرداي ان روز همان شخص را مسئول دانست در اين فاصله زماني كم اتفاق خاصي كه نشان دهنده گذر از مرحله كودكي به مرخله بزرگسالي روي نمي دهد ايراد ديگر اين است كه در اين جا بين سن مسئوليت كيفري و سن بلوغ كيفري تفاوتي قائل نشده است در مقابل ايرادي كه به اين سن بلوغ و سن مسئوليت كيفري گرفته شده است طرفداران ان نيز دلايلي مربوط به خود دارند اگر در عرصه بين المللي به اين مسئله نگاه كنيم متوجه مي شويم كه روند يكساني در بين كشورها براي در نظر گرفتن مسئوليت كيفري وجود ندارد . مثلا 12 سال 15 سال و ... . به نظر مي رسد هماهنگ شدن كشورها از لحاظ در نظر كرفتن يك سن مشترك براي مسئوليت كيفريي امري ضروزي و لازم است يا حداقل موضع خود را در اين زمينه به يكديگر نزديك كنيم در سال 1989م كه مجمع عمومي سازمان ملل متحد كنوامسيون حقوقي كودك را تصويب كرد به دولت هاي عضو در ستور داد تا اقداماتي را جهت يكسان كردن سن مسئوليت كيفري بر دارند در كشور ما در سال 1328 ش در قانون ايين دادرسي كيفري و انقلاب مقرر شد جرايمي را كه اطفال مميز زير 18 سال انجام مي دهند در دادگاه هاي اطفال بررسي كنند هر چند اين خود يك اقدام مثبت در اين زمينه محيوب مي شد اما از لحاظ سن مسئوليت كيفري و همچنين ميزان مسئوليت هيچ گونه تغييري به وجود نيامد برابر اين سن تكليف در ايران براي دخترا 9 سال قمري تمام و 15 سال قمري تمام براي پسران است علاوه بر اين در بحث مسئوليت كيفري مقوله مهم ديگري كه وجود دارد اين است كه بزهكاري اطفال در بسياري از موارد متفاوت از بزهكاري بزركسالان است وقتي طفلي مرتكب بزه و جرمي مي شود در بسياري از موارد امري اتفاقي است كه شايد به صورت تصادفي باشد . و به احتمال زياد دز اينده تكرار نخواهد شد . قاضي كه به بزهكاري اطفال رسيدگي مي كند بايد به دنبال علت بزهكاري باشد و در اين راه نيازمند استفاده از ساير متخصصان از جمله روانشناسان دانشمندان خقوق اجتماعي و جامعه شناسان است زماني مي توانيم به هدف خود برسيم كه يك رژيم خاص دادرسي براي اطفال و نوجوانان بر اساس قانون داشته باشيم به اين معنا كه دادرسي اطفال و نوجوانان به گونه اي تغيير د اده شود تا جاي گزين سيستم جزاي بزرگسالان شود و نهايتا به صورت جامع به مسئله بزهكاري اطفال و نوجوانان برخورد شود براي رسيدن به اين امر نگارش مجموعه قوانين جامع و جدا كجردن مراحلي كه كودك از زمان تماس با نظام قضايي تا زماني كه ان را ترك مي كند .

مشخص شود به طور ساده ما نيازمند مجموعه قواعدي در اين زمينه هستيم كه تمامي مباحث مربوط به بزهكاري اطفال همه در انن مشخص شده باشد در چه صورد طفل و نوجوان مسئوليت كيفري دارد چه مرجعي و چگونه به جرم ارتكابي رسيدگي كنند و نهايتا برخورد قانون با اين جرم چگونه است در صورت وجود اين مجموعه ميتوان انتظار داشت تا در بسياري از موارد اطفال و نوجواني كه بنا به دلايلي مرتكب جرم وبزهكازي شده است مجددا به عنوان انسان سالم به بطن جامعه برگردند . ما در ادامه كار برخي از مهمترين خصوصيات اين سيستم را مد نظر خواهيم داشت . مباحثي را كه تا كنون بيان كرديم همه نشان دهنده اين امر است كه پديده بزهكاري اطفال و نوجوانان متفاوت از بزهكاري و اعمال مجرمانه بزرگسالان است حال سوال لين است كه به اين تفوت چگونه بايد نگريسته شود و چه كاري بايد انجام دهيم در پاسخ بايد بگويم يكسري اقدامات و تمهيدات اساسي در اين زمينه بايد صورت بپذيرد تا برخورد مناسبي با پديده بزهكاري اطفال و نوجوانان داشته باشيم از اين اقدامات سه مورد را كه اهميت بيشتري دارد را مورد بززسي قرار مي دهيم اين سه مورد عبارت ان از (1) تخصصي شدن قاضي اطفال (2) قضا زدايي و اقدامات جاي گزين (3) رژيم هاي خقوقي حاكم بر اطفال و نوجوانان .

(1) تحصصي شدن قاضي اطفال :

رسيدگي به بزهكاري اطفال و نوجوانان دشواري هاي خاص خود را دارد تصميماتي را كه قاضي مي كيرد تاثير بسيار مهمي در مراحل فعلي و اتي زندگي كودك دارد زيرا قاضي به هنگام مسئوليت خطيرش با جوان ترين و اسيب پذير ترين قشر سر و كار دارد و لذا بايد شخصي باشد كه ق5ضاوت و دادرسي در مورد اطفال و نوجوانان بزهكار را به خوبي بداند . قاضي بايد خطاي طفل و نوجوان را به ان بفهماند و حس مسئوليت پذيري او را برانگيزد و از وي حمايت كند و او را براي ايفاي نقش شهروند عادي و شرافت مندانه در اينده اماده كند به همين دلايل است كه كار يك قاضي دادگاه اطفال و نوجوان سخت تر از سلير قضات است فكر استفاده از قضات تخصصي براي اطفال براي اواين بار در سال 1912 در كشور فرانسه مطرح شد در اين سال قانوني به تصويب رسيد كه به موجب ان يك مخكمه اختصاصي خقوق به جرايم اطفال رسيدگي مي كرد در سال 1942 اين رسيدگي به صورت دو مرحله در امد به اين صورت كه در مرخله اول قاضي تحقيق اطفال به اتهام طفل رسيدگي مي كرد و در صورتي كه او را مجرم نمي دانست قرار منع كيفر او را صادر مي كرد و در صورت مشخص شدن جرم يا خودش نصايح لارم را بازگو مي كرد يا او را در اختيار خانواده اش قرار مي داد و در موارد شديد تر او را به دادگاه اطفال مي فرستاد در دادگاه اطفال به جرم ارتكابي رسيدگي مي شد و نهايتا راي دادگاه صادر مي شد . در مورد كشورمان ايران در سال 1338 ش قانون تشكيل دادگاه هاي اطفال بزهكار مقرر كرده بود وزارت دادگستري قضات دادگاه هاي اطفال را از بين قضاتي كه صلاحيت انها بر اين امر بيشتر است انتخاب كنند در حال حاضر به قوه قضايه اين داده شده است كه با توجه به تجربه و مهارتي كه قضات دارند رسيدگي به پرونده هاي خاص جرايم اطفال را در اختيار قضات خاصي قرار دهند هر چند اين امر در جاي خود قابل قبول است ام مشكل در اين جا است كه در چنين مواردي ما از بين قضات موجود بنا به دلايلي عده اي را انتخاب كرده و رسيدگي به جرايم اطفال را به انها سپرده ايم حالت بهتر اين است كه ما قضاتي را براي اين كار اموزش دهيم يعني قضاتي كه براي رسيدگي به جرايم اطفال انتخاب مي شو نياز به يك سري اموزش هاي جدا و تخصصي براي اين كار دارند مثلا يك قاضي دادگاه اطفال بايد به روانشناسي كودكان اگاه باشد پس زماني مي توانيم از قاضي تخصصي اطفال بكنيم كه واقعا قاضي داشته باشيم كه متخصص اين امر باشد و براي چنين كاري اموزش ديده باشد .

(2) قضا زدايي و اقدامات جاي گزين:

(3) رژيم هاي حقوقي برخورد با اطفال و نوجوانان بزهكار :

الف) رژيم هاي برخورد با اطفال و نوجوانان بزهكار به صورت امنيت گرا كه به ان رژيم كيفري يا رژيم قضايي يا رژيم مدل عدالت گفته مي شود . اكثر كشور هاي دنيا داراي چنين رژيم حقوقي در برخورد با اطفال و نوجوانان بزهكار مي باشند و چنين كشورها از نظر اقتصادي يا اجتماعي توسعه نيافته اند مشاهده مي شود كشور ايران نيز تا حدي رژيم حقوقي حاكم بر اطفال و نوجوانان بزهكارش مبتني بر همين مدل است برخي از مهمترين ويژگي هاي رژيم حقوقي كيفري يا قضايي به اين صورت است كه اين رژيم يك سبك امنيت گرا دارد هر چند ممكن است يك ديدگاه اموزشي كنار ان مطرح شود و در اين نظام تفكيكي بين نوجوان مجرم و در معرض خطر مشاهده نمي شود مراجع قضايي در عين حال كه به جرايم نوجوان رسيدگي مي كنند امور مربوط به حمايت از كودكان منحرف و كودكان در معرض خطر را نيز انجام مي دهند .

ب ) رژيم غير قضايي يا رژيم حمايتي : چنين رژيمي بيشتر در كشورهاي اسكانديناوي سوئد نوروژ اسكاتلند بلژيك ديده مي شود و به طور كلي كمشورهايي كه از سطح توسعه اجتماعي و اقتصادي بالايي برخوردار هستند سبك حاكم بر اين رژيم باز پروري كودك مجرم است و حمايت از كودك منحرف و در معرض خطر است در باب مسئوليت كيفري كودكان در اين رژيم اماره عدم قابليت انتصاب رعايت مي گردد در رژيم غير قضايي يا حمايتي حقوق جزايي صغار و مراجع اختصاصي كودكان وجود ندارد به عبارت ديگر واكنش اجتماعي در اين رژيم مبتني بر اعمال يك روند قضايي مبتني بر دادرسي كيفري و اعمال مجازات و اقدامات تربيت كودك نبوده بلكه سيستم قضا زدايي و كيفر زدايي مطرح بوده است يعني اين كه يك سري كميته ها وابسطه مثلا گوه هاي اجتماعات متشكل از اشخاص علاقه مند است ( اشخاصي كه مسائل كودكان علاقه مند هستند مانند كشيشان معامان و پزشكان ؟) در مورد مسائل كودكان و سرنوشت انها تصميم گيري مي كنند و دخالت قضايي در مسائل مربوط به كودكان و نوجوانان صرفا براي انجام اقدامات حمايتي مي باشد .

ج) رژيم مختلت : در رژيم هاي مختلت در واقع تركيبي از دو رژيم قبلي مي باشد سبك حاكم بر اين رژيم دو كانه است به اين صورت كه و برابر كودكان بزهكار امنيت گرا است و با ديد قضايي و امنيتي با انها برخورد مي شود و در برابر كودكان منحرف و در معرض خطر يك سبك باز پروري و حمايتي است با بيان سيستم هاي حقوقي مختلف در برخورد با اطفال و نوجوانان بزهكار مي گويم كه نوع برخورد با كودكان و نوجوانان بزهكار خود مسئله بزرگي است شايد اساسي تزين كاري در برخورد با اطفال و نوجوانان بزهكار مي توان انجام داد تغيير رژيم خقوقي برخورد با انها باشد زيرا با تعيير رژيم حقوقي برخورد با اطفال و نوجوانان بزهكار كودك به اغوش خانواده و جامعه باز گردانده شود .

بزهكاري اطفال و نوجوانان در ايران

مقدمه :

مسائلي را كه در بخش قبلي ارائه كرديم بحث بزهكاري اطفال و نوجوانان است و ما با ديد كلي و جهاني به اين مسئله نگريستيم و اگر در مواردي به وضعيت حقوقي ايران اشاره كرديم از باب روشن شدن مسئله است در اين بخش مي خواهيم وضعيت بزهكاري اطفال و نوجوانان را در خقوق ايران بررسي كنيم خوشبختانه تحولي دز حقوق ايران در زمينه بزهكاري اطفال و نوجوانان روي داده است تدوين لايخه جديد ايين دادرسي دادگاه اطفال و نوجوان است كه در صورت تصويب نهايي تعييرات زيادي را در نظام حقوقي اطفال و نوجوانان بزهكار در كشور ما ايجاد خواهد كرد در واقع مي توانيم اين لايحه را به عنوان يك تعيير نگرش در حقوق ايران نسبت به مسئله بزهكاري اطفال و نوجوانان در نظر بگيريم در بخش قبلي به طور خلاصه تاريخچه اي از حقوق ايران در مورد بزهكاري اطفال و نوجوانان بيان كرديم به همين خاطر ديگر اين بحث تاريخي را ذكر نمي كنيم و وارد بحث بررسي لايحه جديد ايين دادزسي دادگاه هاي اطفال و نوجوانان مي شويم .

تهيه پيش نويس دادگاه :در سال 1378 ش كه قانون ايين دادرسي كيفري به تصويب رسيد ابهامات و مشكلات عملي زيادي راجب خود ان وجود داشت و اين امر در مورد نحوي محاكمه اطفال و نوجوانان مشكلات بيشتري را در بر داشت به همين خاطر قوه قضايه يك طرح 53 ماده اي را تهيه كرد كه ان را به هيئت دولت ارائه داد و مجلس ان را به مجلس شوراي اسلامي ارائه كرد و در كمسيون فرعي مجلس مورد توجه قرار گرفت و بسياري از خقوق دانان معتقد اند با تصويب ان تحول بزرگي در بحث بزهكاري اطفال و نوجوانان ايجاد خواهد شد و ما در صدد هستيم كه نقاط قوت اين لايحه را مشخص كنيم و به انها بپردازيم كه به عنوان مباحث جديدي در باب بزهكاري اطفال ارائه شده است .

(1)حذف مجازات اعدام و قصاص و شلاق براي اطفال و نوجوانان بزهكار : در لايحه جديد مجازات اعدام براي اطفال و نوجوانان حذف شده يعني با تصويب ان ديگر حكم اعدام براي اطفال و نوجوانان صادر نخواهد شد برخي از قضات دادگاه هاي اطفال معتقد هستند در حال حاضر حكم قصاص عملا در مورد بسياري از نوجوانان بزهكار صادر نخواهد شد قضاتي كه در مسير اين پرونده ها قرار دارند مي توانند نقش عمده اي داشته باشند به اين صورتكه نوجواناني كه مرتكب قتل عمد شده اند و قنل او ثابت شده است مجازات او در قانون قصاص است در اين نوع پرونده ها زماني كه پرونده در قسمت اجراي احكام مي مانند قضات اجراي احكام كمك بسيار زيادي مي توانند بكنند به اين صورت كه با صحبت با بستگان شاكي سعي به كسب رضايت و قانع كردن انها نمايد و معمولا گذشت زمان باعث كاهش اثر حادثه مي شود و در بسياري از موارد شاكي رضايت داده است و مجازات قصاص به مجازات ديه و تعزير تبديل مي شود در لايحه جديد پيش بيني شده است كه مجازات اعدام براي اطفال و نوجوانان وجود نداشته باشد كه البته دو برداشت متفاوت مي توان از ان داشت برداشت اول اين كه مجازات اعدامبراي اطفال وجود نداشته باشد و به جاي ان از مجازات هاي جاي گزين استفاده شود دوم اين كه نوجواني كه مرتكب جرمي شده است كه مجازات ان اعدام است تا رسيدن به سن 18 سال اعدام نمي شود كه اگر اين برداشت دوم را مد نظر داشته باشيم نتنها هيچ تفاوتي براي طفل بزهكار ندارد بلكه مدت زمان رسيد به 18 سال و اجراي حكم يك دوران سخت و عذاب اور خواهد بود كه اين امر برخلاف لايحه پيش نهادي مي باشد و به نظر مي رسد كه چنين برداشتي مد نظر نباشد .

(2) حذف تفاوت بين پسر و دختر : در اين لايحه تفاوت جنسي وجود ندارد سن مجازات از 9 سالگي شروع شده و تلاش براي جلوگيري از ارتكاب جرم بعدي است البته سه گروه سني مختلف 9 تا 12 . 12 تا 15 و 15 تا 18 سال در نظر گرفته شده است و براي هر گروه مجازاتهايي در نظر گرفته شده است در خال خاضر مسئوليت كيفري با سن بلوغ در ارتباط است اين لايحه ما را با كنوانسيون حقوق بين المللي همسان مي كند مي دانيم كه كشورمان در اسفند 1372 به عضويت كنوانسيون حقوق كودك در امده و به ان ملحق شده است البته ما براي عضويت اين كنوانسيون شرطي را قائل شده ايم و ان اين است كه در صورتي كه يكي از مفاد اين كنوانسيون مغاير با مواضين اسلامي باشد به ان عمل ننماييم اما تصويب اين لايحه ما را تا حد زيادي با اين كنوانسيون همسان مي كنند در مورد تفاوت قائل نشدن بين دختر و پسر در اين لايحه به اين صورت عمل شده كه تا سن 9 سال كودكان به طور كلي از مسئوليت كيفري مبرا هستند و اطفال به دادگاه فرستاده نمي شوند از طرف ديگر سه مقطع سني در نظر گرفته شده كه مجازاتها براي اين مقاطع متفاوت مي باشد و در بسياري از موارد مجازات ها به يك دهم كاهش يافته اند همان طور كه قانون گذار در انجام معاملات و اداره امور مالي صغير را را داراي اهليت نمي داند بنابزاين در مسئوليت كيفري نيز نبايد سن بلوغ را اماره اي براي پذيرش مسئوليت كيفري بدانيم و تدوين اين لايحه بر اساس همين تفكر بوده است .

(3)هيئت قضات دادگاه اطفال : در اين لايحه چنين مقرر شده است دادگاه هايي كه به جرايم اطفال رسيدگي مكنند با حضور يك قاضي و چهار مستشار بر گذار خواهد شد كه براي رسميت جلسه دادكاه حضور دو مستشار در جلسه دادگاه الزامي است مطابق اين لايحه قاضي از سوي رئيس قوه قضايه و از بين قضاتي كه شايستگي انها در اين امر مشخص شده است انتخاب مي شوند قاضي كه باراي اين دادگاه انتخاب مي شود مي بايست حداقل پنج سال خدمت قضليي داشته باشد و مشاوراني كه براي اين دادگاه انتخاب مي شود از بين شخصيت هاي علمي و فرهنگي و دانشگاهي اداري و معتمد محلي مي باشد كه به امور اطفال و نوجوانان اگاه باشد و طريقه انتخاب اين مشاوران به اين صورت است كه رئيس قوه قضايه محل تعدادي از افراد واجد الشرايط را را كه حداقل ده زن و مرد مي باشد را به دادگستري استان معرفي مي نمايد رئيس دادگستري استان حداقل چهار نفر از انها را به مدت دو سال تعيين مي نمايد و انتخاب مجدد انها براي دوره هاي بعدي بلا مانع است مشاراليه ها در دادگاه ها نقش مشورتي دارند و به قاضي در خصوص پرونده مشاوره مي دهند و در صدور حكم نقشي ندارند همچنين در تغيير خكم نقشي ندارند در نتيجه در دادگا ها نقش اصلي در حصوص تعيين مجازات براي متهمان با قاضي است . اما در كنار اين بايد اضافه كنيم كه اضافه شدن مشاوران به دادگاه كمك بسيار زيادي به قاضي در شناخت پديده بزهكاري مي نمايد . اين مشاوران با اطلاعاتي كه در موضوع مورد بحث به قاضي مي دهند در واقع زواياي مختلف كار را براي قاضي باز مي كند تا به حكم مناسب تر و بهتري صادر شود .

(4) گزراندن دوران محكوميت : در اين لايحه براي گزراندن دوران محكوميت متهمان شرايط ويژه اي در نظر گرفته شده به اين صورت كه متهمان كمتر از 18 سال به هيچ عنوان به زندان نمي روند و متهمان در كانون اصلاح و تربيت نكهداري مي شوند به همين خاطر مقرر شده كه در نزديكي هر دادگاه اطفال يك كانون اصلاح و تربيت ايجاد شود به همين خاطر لازم است تا قوه قضايه تشكيلات لازم و سازكار لازم براي تشكيل كانون اصلاح و تربيت در سراسر كشور فراهم كند زيرا طبق اين لايحه مقرر شده كه در هيچ يك از نقاط كشور اطفال و نوجوانان بزهكار به زندان نروند و به جاي ان به كانون اصلاح و تربيت فرستاده شوند در نتيجه كانون اصلاح و تربيت بايد وجود داشته باشد تا مقررات لايحه عملي گردد اگر كانون اصلاح و تربيت وجود نداشته باشد در واقع هدف قانون گذار از اين قانون تامين نحواهد شد كانون اصلاح و تربيت به موجب اين قانون به سه گروه تقسيم شده است 1- قسمت نگهداري موقت 2- قسمت اصلاح وتربيت 3- قسمت زندان كه با توجه به نوع جرم و تكرار جرم و همچنين وضعيت اخلاقي كودك يا نوجوان به يكي از اين سه بخش فرستاده مي شود و در انجا نگهداري مي شود همچنين اين لايحه قضات دادگاه هاي اطفال را مكلف كرده تا هر ماه حداقل يك بار با حضور در كانون اصلاح و تربيت و بازديد از انجا به پيشرفت اخلاقي و طرز تربيت كودك و نوجوان بزهكار كه از سوي انها مقصر شنا خته شده و روانه كانون اصلاح و تربيت شده اند نظارت كنند .

(5) اصلاح قرار بازداشت : مطابق قانون ايين دادرسي كيفري در صورتي كه نهداري اطفال براي انجام تحقيقات يا جلوگيري از تباني اهميت داشته باشد يا طفل ولي و سرپرست نداشته باشد يا ولي و سرپرست او حاضر به دادن وصيقه نباشند يا شخص ديگري نيز به نحوي كه فوقا اشاره شد التزام به دادن وصيقه ندهد طفل متهم تا صدور حكم و اجراي ان در كانون اصلاح و تربيت به طور موقت نگهداري مي شود اگر دقت كنيم قانون ايين دادزسي كيفري اسمي از بارداشت موقت به عمل نياورده است و گفته به طور موقت نگهداري مي شود ما بايد بگويم عبارت به طور موقت نگهداري مي شد در واقع همان بازداشت موقت است ما مي دانيم صدور قرار بازداشت براي بزرگسالان كه مرتكب جرايم مي شوند به حاطر اين كه تآثيرات بدي كه دارد و همچنين به خاطر لين كه مخالف با اصل برائت است با احتياط زيادي صادر مي شود اين مسئله در مورد كودكان و نوجوانان نياز به احتياط بيشتري دارد به همين حاطر پيمان نامه حقوق كودك مي گويد هيچ كودكي نمي تواند به طور غير قانوني زنداني شود . دستگيري بازداشت و زنداني كودك مي بايست مطابق قانون باشد و تنها به عنوان اخرين راه ان هم به مدت كوتاهي به ان متوسل شوند در حال حاضر مطابق قانون ايين دادرسي كيفري بازداشت كودكان و نوجوانان تحت عنوان نگهداري موقت در كانون اصلاح و تربيت و در صورت نبودن كانون اصلاح و تربيت در محل ديگري به تشخيص دادگاه انجام مي شود اما اين لايحه ي پيش نهادي اين نقص موجود را برطرف نموده و مقررات جديدي را در اين زمينه بيان كرده است از جمله اين كه نگهداري موقت اطفال و نوجوانان 6 تا 12 سال اصلا مجاز نيست اين افراد بايد به سرپرست قانوني يا در صورت نبودن انها به هر شخص حقيقي يا حقوقي كه دادگاه مصلحت مي داند سپرده مي شود اشخاص مذكور ملرم هستند كه هر گاه دادگاه حضور اطفال را لازم بداند انها را به دادگاه معذفي نمايند . در مورد اطفال و نوجوانان 12 تا 18 سال به تشخيص دادسراي اطفال به ترتيب فوق اقدام مي شود يا متهم با اخذ كفيل ازاد مي شود و فقط در مورد جرايم قصاص يا اعدام يا حد يا حبس سه سال به بالا دادگاه اطفال مي تواند با رعايت ضوابط مقرر در ايين دادرسي كيفري قرار بازداشت صادر نمايد . پس ملاحضه مي كنيم لايحه پيش نهادي جديد درباره اطفال و نوجوانان در زمينه صدور بازداشت نيز مقررات سازكار با وضعيت اطفال و نوجوانان بزهكار دارد.

در دنيا سه نوع رژيم حقوقي برخورد با اطفال و نوجوانان بزهكار وجود دارد . منظور از قضا زدايي اين است كه در صورت ارتكاب جرم فرد مجرم از فرايند رسيدگي كيفري خارج شود و اقدامات ديگري جاي گزين شود . قضا زدايي مي تواند در هر مرحله از رسيدگي صورت گيرد امروزه مي توان گفت كه قضا زدايي يكي از بهترين روش ها است كه از طريق ان مي توان با بزهكاري اطفال برخورد كرد همان طور كه گفتيم قضا زدايي در هر كدام از مراحل رسيدگي مي تواند صورت گيرد شايد اولين مورد تاريخي ان مربوط به سال 1810 م باشد كه در ان سال مطابق قانون ناپلئون كه كودكان غير از دو مورد در برابر ديوان جزايي حاضر نمي شوند با اين كه در سال 1960 م قاعده اي در كشور انگلستان معمول گرديد كه بموجب ان تا حد امكان كودكان از جريان ريدگي كيفري دور باشند علت اين امر اين است كه وقتي كودك با دستگاه بزرگ قضايي روبرو مي شود از انجايي كه جريان رسيدگي طولاني است اثرات نامطلوبي در كودك ايجاد مي كند در نتيجه روند اصلاخ و تربيت كودك به تاخير مي افتد . در همين راستا عهد نامه اي كه به ان عهد نامه جهاني حقوق كودك هم كفته ميشود كه كشور هاي عضو تلاش مي كنند كه با اعمال تدابيري برخورد با اطفال بزهكار بدون توسل به دادرسي هاي قضايي انجام دهند و محاكمه و دادرسي از طريق مراجع دادگستري به عنوان اخرين راه حل مطرح شود حقوق دانان زيادي در اين زمينه نظرات خود را بيان كرده اند كه ما چگونه عمل قضا زدايي را انجام دهيم به عنوان مثال وينتر قاضي اتريشي قاضي دادگاه اطفال وين مي گويد اولين مورد در مورد بكار گيري روش جاي گزين تدوين برنامه اي است كه در همان مرحله اوا از دادرسي قضايي اجتناب شود يعني كودك از همان ابتدا وارد نظام قضايي كيفري نشود و براي رسيدن به اين منظور قانون بايد به قاضي اين اختيار را بدهد كه حل و فصل جرم را به جاي دستگاه هاي قضايي به ساير بخش ها مانند خدمات اجتماعي برساند مثلا به مدكار اجتماعي يا ماموران ويژه مراقبت از كودكان . بخش اجتماعي پليس يا گروه هاي مشورتي خانواده . پس به نظر وي در اولين مرحله بايد كاري كرد كه كودك بزهكار وارد سيستم قضايي نشود مرحله دوم جاي گزيني در طي محاكمه است كه البته اين بستگي به نظام دادرسي دارد به عنوان مثال دادستان مي تواند يك سري دستورات و برنامه ها را براي طفل بزهكار مشخص نمايد و دادرسي را تا انجام اين برنامه ها و دستورات معلق نگهدارد در صورتي كه نوجوان بزهكار تعهدات خود را انجام داد دوره تعليق بدون صدور حكمي پايان مي يابد و نهايتا مورد سوم براي جاي گزيني در مورد دوران محكوميت است به هر حال تحت هر شرايطي ممكن است طفل بزهكاري به علت ارتكاب جرم محكوم شود در مورد نحوي گزراندن محكوميت نيز مي توان از جايگزين هاي مختلفي استفاده كرد كه نمونه بارز ان انجام دادن خدمات اجتماعي است مثلا به جاي اين كه طفل بزهكار در زندان به سر ببرد او را مجبور كنند در همان مدت خدمات اجتماعي را انجام دهد پس ديديم يكي از روشهاي برخورد با اطفال و نوجوانان بزهكار بحث قضا زدايي است يعني كار كيفري در تمامي مراحل طفل بزهكار از سيستم قضايي فاصله بگيرد كه لازمه ان اين است كه جاي گزيني براي ان مشخص شود كه البته نهادي شدن اين جاي گزين نياز به تصويب قانون دارد يعني بايد قانوني وجود داشته باشد كه اين جاي گزيني را در اختيار قاضي قرار دهد . و گرنه قاضي مجبور است برخوردي زا با طفل داشته باشد كه با بزرگسالان دارد . بزهكاري اطفال امروزه به عنوان يكي از مشكلات و دغدغه هاي جهاني مطرح است . پس از جنگ جهاني دوم بزهكاري اطفال روبه كاهش نهاد اما مجددا بزهكاري اطفال و نوجوانان يك روند افزايشي پيدا كرد مثلا در سال 1959 تعداد اطفال بزهكار 20 هزار نفر بود و در سال 1961 به30 هزار از سال 1981 به 65 هزار و در سال 1990 حدود 72 هزار نفر زسيد كه اين نشان دهنده روند بزهكاري اطفال است . عوامل مختلفي در روند صعودي تعداد بزهكاران اطفال و نو جوانان تاثير داشته است از جمله پيشرفت فوق العاده صنعت اعتقادات مذهبي توسعه غير اصولي شهرها از هم پاشيدگي خانواده ها جنگها وعوامل ديگر در اين زمينه تاثير داشت به همين خاطر است كه امروزه دستگاه هاي قضايي هر كشوري با اطفال و نوجوانان سر و كار دارند كه به علت از هم پاشيدگي كانون خانواده بي سرپرستي و اعتياد و فقر مرتكب بزهكازي و جرم شده اند چنين افرادي را به نحوي مي توان گفت كه خود مجني عليه و و بزه ديده جامعه مي باشند . در واقع اين اطفال و نوجوانان قرباني شرايط نا مطلوب جامعه مثل فقر اعتياد فاصله طبقاتي و مانند ان شده اند به اين علت در حيطه بزهكاري افتاده اند اما جامعه در مقابل اين افراد چه وظيفه اي دارد ايا وجود اين افراد براي جامعه خطر ناك است و جامعه با شديد ترين نحو با انها برخورد كنند يا به شيوه مناسب تري پيش گيري كند بر خورد جامعه با اين افراد اهميت بسيار زيادي دارد جامعه مي تواند با واكنش غير مناسب و دور از عقل و منطق از انها بزهكاران بالفطر در اينده بسازد يا واكنش مناسب و شايسته ي انها داشته باشد و مجددا انها را به اغوش جامهع باز گرداند تا در جامهع زندگي شرافت مندانه داشته باشند . هر گاه عمل مجرمانه اي روي مي دهد هر جامهع اي از ان عمل مضترر مي شود و هم افراد خاصي مستقيما از ان جرم اسيب مي بينند مسلم است كه جامعه و افادي كه از جرم زيان ديده اند نمي توانند در مقابل ان ساكت بنشينند و واكنشي نسبت به ان نشان ندهند خال هركس نقض قانون كرده مي خواهد بزرگ سال باشد يا مي خواهد طفل باشد . نكته مهم اين است كه جامعه چه واكنشي را در مقابل اطفل و نوجوانان بزهكار انجام مي دهد تا بتواند به اهداف خود دست رسي پيدا كند . موضوع بر خورد با اطفال و نوجوانان انقدر اهميت دارد كه در سطح بين المللي به ان توجه مي شود و ما پيمان ها و معاهدات مختلفي داريم كه در پي معرفي يك استاندارد بين المللي براي دولت ها و اتخاذ روش مناسب براي واكنش اجتماعي صحيح عليه اطفال و نوجوانان بزهكار مي باشد . نمونه هايي از اين پيمان ها و معاهدات عبارت اند از پيمان جهاني حقوق كودك در سال 1982 و مقررات حداقل سازمان ملل براي اداره تشكلات قضايي نوجوانان را مي توان نم برد البته موارد ديگر مانند رهنمون هاي سارمان ملل متحد براي پيش گيري بزهكاري نوجوانان و كنوانمسيون لاخه در مورد خمايت از كودكا را مي توان نام برد

vakilmodafe.ir